في الأمم المتحدة.. المملكة تؤكد استمرارها في دعم وحماية كبار السن

- إعلان -

أولت المملكة العربية السعودية، اهتماماً كبيراً، لكبار السن، وحافظت على دعم وتعزيز حقوقهم، في المجتمع، من خلال سعيها المستمر في تنفيذ خطط التنمية المستدامة، خاصة في ظل المستجدات الإقليمية والدولية المتسارعة، وذلك تحقيقاً لمبدأ ألا يترك أحد متخلفاً عن الركب.

جاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية، امس خلال المناقشة العامة في الدورة الثانية عشرة للفريق الأممي العامل مفتوح العضوية المعني بالشيخوخة، والتي ألقاها القائم بالأعمال بالإنابة في وفد المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار محمد بن عبدالعزيز العتيق.

- إعلان -

وبدوره أعرب السفير “العتيق”، باسم وفد المملكة عن تقديره للدور المهم الذي تقدمه أعمال الفريق العامل مفتوح العضوية المعني بالشيخوخة في دوراته المتعددة من دعم والعمل على تسليط الضوء وتبادل أفضل الممارسات نحو تعزيز حقوق هذه الفئة العزيزة على قلوبنا: فئة كبار السن، مضيفا بقوله: “على الرغم من كون المملكة إحدى الدول التي تسجل نسبة منخفضة من كبار السن، حيث تبلغ نسبة الأشخاص ذوي 65 عاماً وأكثر حوالي 4.2% من إجمالي عدد السكان في المملكة -وفق الإحصائيات الرسمية- إلا أن هذه الفئة تلقى اهتماماً بالغاً لدى المجتمع السعودي، لما يختص به المجتمع من قيم إنسانية، وعادات تجعل من كبار السن موضع التقدير والعناية، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن حكومة المملكة أولت فئة كبار السن أولوية وعناية واهتماماً بالغاً من الناحية التنظيمية والتاريخية، مشيراً إلى أن المملكة قد اعتمدت في شهر يناير من العام الحالي 2022م نظام “حقوق كبير السن ورعايته”، والذي يهدف إلى تعزيز وحماية حقوق كبار السن، منوهاً إلى أن هذا النظام يعد نقطة انطلاقة مهمة، تدير بوصلة المجتمع نحو فئة كبار وكبيرات السن، لاسيما في ظل الحاجة القائمة للتعريف بحقوق هذه الفئة تقديراً لها ولخبراتها الكبيرة والمتعددة في الحياة.

وتابع “العتيق: تنص المادة الثالثة في النظام على وجوب تمكين كبير السن من العيش في بيئة تحفظ حقوقه وتعزز اندماجه في المجتمع، كما ينص النظام على تكليف الوزارة المعنية بتوفير معلومات إحصائية موثقة عن كبار السن، من أجل الاستفادة منها بشكل كبير في عمل إجراء الدراسات والبحوث ذات العلاقة، ومن ثم المساعدة في وضع الخطط والبرامج، وكذلك تنظيم وتنفيذ برامج مناسبة لكبار السن، وتشجيع القادرين منهم العمل.

وأضاف أن النظام في المملكة يفرض عقوبات صارمة على من يسيء لكبار السن سواءً كان من الأفراد أو المؤسسات التي تقدم الخدمة لكبار السن من المراكز الأهلية أو الحكومية، وتطبيق العقوبات البديلة والغرامات المالية والسجن على من يرتكب هذه الإساءات المرفوضة.

- إعلان -