غرفة الرياض تتوقع ارتفاع إسهام قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الناتج المحلي

- 2030 -

غرفة الرياض تتوقع ارتفاع إسهام قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الناتج المحلي

أصدرت غرفة الرياض ممثلة بمركز البحوث والمعلومات تقرير (الاقتصاد الرقمي في المملكة العربية السعودية – الواقع والتحديات) والذي أشار إلى إسهام الاقتصاد الرقمي في اجمالي الناتج المحلي العالمي بنحو 15.5% من اجمالي الناتج العالمي، فيما بلغ اسهام قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية في الناتج المحلي نحو 146.9 مليار ريال سعودي عام 2021 ، مع إمكانية وصوله إلى 200 مليار ريال عام 2022 ، حيث ساهم هذا القطاع في الربع الأول من عام 2021 بنسبة 5.48% من اجمالي الناتج المحلي.

وتضمن التقرير أهم الفرص الاستثمارية التي يوفرها الاقتصاد الرقمي في مجالات التجارة الالكترونية، والسياحة، والمدن الذكية، والتعليم، ورأس المال البشري والابتكار.

وأشار التقرير إلى أن المملكة تتمتع ببنية تحتية رقمية قوية ساهمت في تسريع عملية التحول الرقمي فيها. وعملت هذه البنية على تمكين المملكة لمواجهة الأزمات المُعطلة لكافّة الخدمات في القطاعين العام والخاص، كما ساهمت في استمرارية الأعمال والعمليات التعليمية وكافّة متطلبات الحياة اليومية للمواطن والمقيم في ظل جائحة كورونا وقد صُنفِت المملكة ضمن أفضل 10 دول متقدمة في العالم لما تمتلكه من متانة في البنية التحتية الرقمية.

- إعلان -

وأشار التقرير الى أن وزارة الاتصالات تستهدف رفع نسبة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي خلال الأعوام المقبلة إلى أكثر من 19%، مقارنة بنسبة 5.48% خلال عام 2021 م.

وبلغت مساهمة التحول الرقمي في توفير ما يعادل 18.8 مليار ريال عبر المنصات الإلكترونية، إذ أسهم برنامج “أبشر” في توفير ما يعادل 17 مليار ريال. وبلغ إجمالي الوفورات المتحققة من مشاريع تقنيات الحكومية بنسبة وفورات 5.8% من إجمالي قيمة المشاريع (نحو 2.06 مليار ريال سعودي).

وأكد التقرير أن المملكة شهدت خطى واضحة في جهود توسع القاعدة الاقتصادية ومواكبة التحولات النوعية المدفوعة بالتسارع الرقمي حول العالم ، وأورد التقرير ابرز جهود المملكة مقارنة بدول العالم خلال عام 2020 م في مؤشرات الرقمنة الاقتصادية في العالم.

وتضمن التقرير الحلول المقترحة لدعم أوجه الاقتصاد الرقمي والتي من أبرزها الفرص والتحسينات التي سيوفرها الاقتصاد الرقمي للقطاعين العام والخاص، والأسس التي ترتكز عليها سياسة الاقتصاد الرقمي بالمملكة، ودور هيئة الحكومة الرقمية في حل قضايا التنمية وفقاً لرؤية المملكة 2030.

كما تضمن التقرير مؤشرات الاقتصاد الرقمي في المملكة مقارنة بمجموعة دول العشرين، والافاق المستقبلية للاقتصاد الرقمي في المملكة والتحديات التي تواجه المملكة في مجال الاقتصاد الرقمي واثرها في بناء بيئة استثمارية رقمية جاذبة وشمولية.

- إعلان -