وفد البرلمان الإيطالي: المملكة تشهد تغييرات إيجابية وشركاتنا تتطلع للسوق السعودي
وفد البرلمان الإيطالي: المملكة تشهد تغييرات إيجابية وشركاتنا تتطلع للسوق السعودي
استعرض اتحاد الغرف السعودية التطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة في ظل رؤية 2030 خلال مناقشاته مع وفد من البرلمان الإيطالي تترأسه رئيسة لجنة الصداقة البرلمانية الإيطالية السعودية عضو البرلمان الإيطالي النائبة إيلينا موريلي في إطار زيارة رسمية للمملكة، وذلك في اللقاء الذي عقد مع الوفد بمقر الاتحاد بالعاصمة الرياض بحضور عدد من أصحاب الاعمال السعوديين وجرت خلاله مناقشة أوجه التعاون في المجالات التجارية والاستثمارية وكيفية الدفع بالعلاقات بين البلدين قدماً في هذه المجالات.
وأكدت رئيسة لجنة الصداقة البرلمانية الإيطالية السعودية إيلينا موريلي على أهمية زيارتها للمملكة والمشاورات المثمرة التي أجرتها، ورغبة بلادها القوية في تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع المملكة والتي قالت بأنها تشهد انفتاحاً وتغييرات إيجابية كبيرة يهم الإيطاليون وبخاصة قطاع الأعمال الإيطالي معرفتها، مضيفة أن فرص التعاون بين البلدين كبيرة في قطاعات الطاقة المتجددة والقطاع السياحي وخدمات البنية التحية كالفنادق وعلى الطرق السريعة.
وقالت إن الشركات الإيطالية متواجدة بالمملكة وكثير منها يتطلع للدخول للسوق السعودي والاستفادة من الفرص الاستثمارية فيه وأنهم ناقشوا فتح مقرات لها، داعية في هذا السياق لتحفيز تلك الشركات من خلال تبسيط وتوحيد الإجراءات.
إلى ذلك قال رئيس مجلس الأعمال السعودي الإيطالي المهندس كامل المنجد إن زيارة وفد البرلمان الإيطالي تعكس تأثير رؤية 2030 على صورة المملكة أمام الرأي العام العالمي والإيطالي، حيث شهدت الخمس سنوات الماضية إنجازات ضخمة على الصعيد الاقتصادي استفاد منها قطاع الأعمال السعودي والدولي وحفزت دول العالم للمشاركة في هذه الطفرة الاقتصادية.
وأضاف أن الشركات الإيطالية فاعلة في المملكة ولديها استثمارات كبيرة في قطاعات البنية التحتية والنقل والآثار، كما أن إيطاليا تعتبر أول شريك للمملكة في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيداً بجهود السفارة السعودية في إيطاليا في تعريف مجتمع الأعمال الإيطالي بالتغيرات التي تشهدها المملكة وحثهم على الاستثمار فيها.
واستعرض الاتحاد أمام وفد البرلمان الإيطالي المقومات الاقتصادية للمملكة والمشاريع الضخمة التي يجرى تطويرها ضمن رؤية 2030 ومكانتها في المؤشرات والتصنيفات الدولية وجهودها في تحسين بيئة الأعمال وتسهيل التجارة والاستثمار وتقديم الحوافز للمستثمرين الأجانب.