الخريف: أكثر من 17 ألف امرأة سعودية يعملن في المدن الصناعية
![- إعلان -](https://asrarmag.com/wp-content/uploads/2022/01/300-250-7.jpg)
- إعلان -
في إطار حرص المملكة العربية السعودية وقيادتها الرشيدة في تمكين المرأة السعودية ومنحها الفرصة كاملة لإثبات قدراتها وإمكاناتها المميزة، قال معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، إن أكثر من 17 ألف امرأة سعودية يعملن في المدن الصناعية، مبيناً أن واحات “مدن” توفر بيئة جاذبة وحاضنة للاستثمارات النسائية، ورواد الأعمال والمشاريع الصغيرة.
وأوضح الخريف خلال رعايته لمبادرة المشراق التي نظمتها لجنة سيدات الأعمال بغرفة الرياض، أن الإستراتيجية الصناعية تهدف إلى تبني تقنيات الصناعة المتقدمة وتقليل الاعتماد على اليد العاملة قليلة المهارات، مشيراً إلى أن وظائف المستقبل ستكون مبنية على الفكر الإبداعي المستمد من ثقافة المجتمع.
وأشار إلى أن منظومة الصناعة والثورة المعدنية، تسعى إلى تطوير الصناعة الوطنية وتحقيق الاستثمار الأمثل للموارد التعدينية، بما يسهم في زيادة نفاذ الصادرات السعودية ووصولها إلى الأسواق العالمية، إضافة إلى تلبية متطلبات الأسواق المحلية، مؤكداً أن الاستثمار في قطاع الصناعة أصبح من أسهل الاستثمارات لوضوح الإجراءات ووجود التشريعات والحوافز الممكنة له.
من جهته أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة عجلان العجلان أن سيدة الأعمال السعودية استطاعت أن تواكب التطورات في الاقتصاد وبيئة الاستثمار وحققت نجاحات كبيرة على كل المستويات، مشيراً الى أن كل المجالات باتت مفتوحة أمامها والفرص متساوية للمستثمرين سواء سيدات أو رجال أعمال، مؤكداً أنه في ظل ما يعيشه اقتصاد المملكة من هيكلة انعكس نجاحها على قوة ومتانة الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتنويع مصادر الدخل واستثمار المزايا النسبية، ومشيراً في الوقت نفسه إلى ان القطاع الصناعي على رأس قائمة القطاعات التي تشهد تطوراً كبيراً على مستوى التشريعات والاستثمارات وجذب رؤوس الأموال.
من جانبها أشارت عبير الحوقل رئيسة لجنة سيدات الأعمال بالغرفة إلى أن اللقاء سلط الضوء على التحديات التي يواجها قطاع الأعمال والتشاور حولها وإيجاد الحلول الملائمة في جو ودي يجمع بين أصحاب المصلحة والمسؤولين في الجهات الحكومية والمساهمة في تعزيز الاستثمارات النسائية وتشجيعها على دخول مجالات جديدة، بما يعزز التواصل والتكامل بين القطاعين العام والخاص من أجل العمل معاً لتحقيق مستهدفات رؤية 2030.