6 مشاريع من أجل بيئة جاذبة للاستثمار في التقنيات والابتكار
في ظل جهودها الكبيرة، في المملكة العربية السعودية، نجحت وزارة الاتصالات وتقنية والمعلومات، في إنجاز 6 مشاريع تقنية خلال العام الماضي، أبرزها إعداد مشروع نظام الاتصالات وتقنية المعلومات يهدف في المقام الأول إلى تطوير ومواكبة اتجاهات الصناعة والمعايير الدولية، من أجل توفير بيئة جاذبة للاستثمار في تقنية المعلومات والابتكار، وذلك من خلال العمل على توسيع نطاق قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بشكل عام، كما سعت الوزارة إلى تحديث نظام الاتصالات وتقنية المعلومات لتطوير القطاع، لرفع كفاءة خدماته والعمل على تطوير بنيته التحتية ودعم وتعزيز أمنه الرقمي، لاسيما أنه أصبح عنصراً حاسماً للتقدم والكفاءة واستحداث القيمة في جميع قطاعات الاقتصاد في المملكة.
ومن المشروعات، كان مشروع تطوير اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات، والذي يهدف إلى تحقيق هدفها من مشروع نظام الاتصالات، وتقنية المعلومات في تعزيز المنافسة العادلة، وتوفير خدمات اتصالات متطورة وبأسعار مناسبة، بالإضافة إلى حماية مصالح المستخدمين والمستثمرين، وتسهيل بعض الإجراءات النظامية، وسرعة اتخاذ القرارات حيالها، عملت الوزارة على تطوير اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات بهدف تفصيل أحكام النظام ومواده، وتيسير تنفيذه وتوضيح أحكامه بما يحقق الأهداف المرجوة منه، وبما يسهم في رفع كفاءة القطاعات ذات العلاقة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة وتحقيق مبدأ الجودة.
كما يعد تطوير السياسات التشريعية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالنسبة للوزارة، ركيزة أساسية في تحقيق القدرة التنافسية سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي، خاصة أن تحسين وتطوير البيئة التشريعية يعد من أهم ممكنات جذب الاستثمارات وزيادة مساهمة القطاع الخاص.
كما نجحت الوزارة، في تحديث نظام البريد، حيث وافق عليه مجلس الوزراء بتاريخ 1443/3/6؛ لتطوير الخدمات البريدية اللوجستية في المملكة، والارتقاء بها لتحقيق الريادة في قطاع البريد وفي التجارة الإلكترونية إقليمياً وعالمياً، وترسيخ مكانة المملكة لكي تكون مركزاً لوجستياً عالمياً من خلال الارتقاء بخدمات ووسائل النقل كافة، وبوتيرة، مُتسارعة تعزز التكامل في منظومة الخدمات اللوجستية وأنماط النقل الحديثة، لدعم مسيرة التنمية.
ومن أبرز المشروعات أيضاً جاء مشروع تطوير اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلوماتـ بالإضافة إلى مشروع تطبيق نظم إدارة المحتوى الشامل والأرشفة الإلكترونية والورقية، ومشروع إعداد وتطوير العديد من الأدلة الإرشادية لإعداد السياسات العامة التي شأنها العمل على تطوير ميدان الابتكار.