غرفة الرياض: توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 895 مليار دولار عام 2025

- 2030 -

أصدر مركز البحوث والمعلومات بغرفة الرياض مؤشراً اقتصادياً بعنوان (أثر تطور الناتج المحلي الإجمالي على تنويع القاعدة الاقتصادية – تطلعات رؤية2030) تناول فيه المفاهيم والمضامين الأساسية لمفهوم الناتج المحلي الإجمالي وتحليلاً وصفياً لتطور مساهمة القطاعات الاقتصادية المتنوعة، لاسيما القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي بالمملكة خلال السنوات الخمس الماضية، كما تناول المؤشر النمو المتوازن للاقتصاد السعودي خلال الفترة الماضية، حيث استند على عدد من الركائز الأساسية المهمة التي أسهمت في نمو الناتج المحلـــي الإجمالي الحقيقـــي العام 2021م بعد جائحـــة كورونا بمعدل (3.2%) بقيمة تقدر بنحو (2614) مليار ريال سعودي (2.6 تريليون ريال).

وأوضح المؤشر أن تلك الركائز تمثلت في اتباع سياسة الاقتصاد الحر، ودور المملكة الفاعل والإيجابي المؤثر عالمياً، ودعـــم وتحفيـــز الاســـتثمار المحلـــي والأجنبـــي، إضافة إلى خطـــط التنميـــة ورؤية المملكـــة 2030 وما تضمنته من برامج وأهداف إستراتيجية، مضيفاً أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة حقق المرتبة (17) بين دول مجموعة الـ(20) بنحو (792) مليار دولار تقريباً في 2019 م، متوقعاً أن يصل نمـــوه العـــام 2025م إلى ما يقارب (895) مليار دولار (3.3 تريليون ريال) مشيراً إلى توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنمـــو الناتـــج المحلي الإجمالـــي للمملكة في 2022م بمعدل (3.9%)

وحول مقارنة الناتج المحلي الإجمالي بدول مجلس التعاون الخليجي، أوضح المؤشر تصـــدر المملكـــة دول المجلـــس في حجـــم ناتجهـــا المحلي بقيمة تقـــدر بنحو (700) مليـــار دولار (6.2 تريليون ريال) العام 2020م، بنسبة استحواذ (49%) من إجمالـــي قيم الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس، موضحاً أن تأثير ركائز ومتانة الاقتصاد الســـعودي انعكس مؤخراً على جهود التنويع الاقتصادي في ظل تحقيق المملكة لمستهدفات رؤيتها لعام 2030، حيث زادت نسبة مساهمة القطاع غيـــر النفطـــي في الاقتصاد الســـعودي لعـــام 2021م لتصل إلى (43%) كما ارتفع معـــدل نمو القطـــاع غير النفطي في الاقتصاد الســـعودي في نفس العام بمعدل (6.1%) مقارنة بعام 2020م.

- إعلان -

من جهة أخرى أوضح المؤشر أن مجموعة من الأنشطة والقطاعات الرئيسة ساهمت فـــي تنويع الاقتصاد الســـعودي غير النفطي من أبرزها قطاع التجارة، وقطاع الصناعة، وقطاع النقل، وقطاع التعدين والتحجير، وقطاع المال والتأمين، وقطاع المقاولين والخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية، مشيراً إلى ارتفاع ملحوظ في مســـاهمة القطاع الخاص بالناتج المحلي الإجمالي السعودي بالأسعار الثابتة ليصل إلى (43%) العام 2021م مقارنة (41.8%) في 2020م.

وحول أهم القطاعات الاقتصادية ودورها في تنويع مصـــادر الناتج المحلي الإجمالي بيَّن المؤشر أن أنشـــطة الزيـــت الخـــام والغـــاز الطبيعـــي حققت أعلى نســـبة مســـاهمة فـــي الناتـــج المحلي الإجمالـــي الحقيقـــي بين الأنشـــطة الاقتصادية، حيث بلغت (35.3%) تلتها أنشـــطة الخدمات الحكوميـــة بنســـبة (14.5%) ثم أنشـــطة تجـــارة الجملـــة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنســـبة مساهمة بلغت (9.2%).

كما أكدت أن الاتجاه التصاعدي لمعدلات نمو القطاعات والأنشطة غير النفطية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ونمو القطاع الخاص يعد نتيجة لإرساء مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، كما أنه يدل على قوة ومتانة الاقتصاد الســـعودي وســـرعة تعافيه للســـير قدماً في تحقيق التطلعات والنمو المستدام لاسيما بعد عام جائحة كورونا.

- 2030 -