المملكة الأولى بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا في توفر الخدمات الرقمية وتطورها

حققت المملكة العربية السعودية، المركز الأول في مجال توفر الخدمات الرقمية وتطورها في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة الصادر من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) التابعة لمنظمة الأمم المتحدة.

ويقيس المؤشر مدى نضج الخدمات الحكومية المقدمة عبر البوابات الإلكترونية والتطبيقات الذكية، ويركز على 84 خدمة حكومية ضرورية؛ سواءً للأفراد أو للأعمال في قطاعات متنوعة؛ أهمها: (التعليم، والعدل، والمال والأعمال، والسياحة، والصحة، والداخلية، والإسكان، والشؤون البلدية، والعمل، والشؤون الاجتماعية، والبيئة).

وثمّن محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان، الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة الرشيدة لمنظومة الحكومة الرقمية الذي كان له أعظم الأثر في تفوق المملكة في أهم المؤشرات العالمية.

وقال: هذا النجاح يأتي تتويجًا للتكامل والعمل المشترك بين الجهات الحكومية لتحقيق التحول الرقمي الحكومي كإحدى مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تقديم خدمات حكومية متقدمة عبر البوابات الرقمية والحلول الذكية.

ويهتم المؤشر بالخدمات الحكومية الإلكترونية وتطورها ودورها في تحسين جودة الحياة وتحقيق الاستدامة ودعم ريادة الأعمال؛ وذلك وفق ثلاثة ركائز أساسية، تختص الأولى بتوفر الخدمة وتطورها؛ حيث حصلت المملكة في هذه الركيزة على المرتبة الأولى متقدمة بنسبة تَقدم بلغت 16.7%، أما الركيزة الثانية في المؤشر فتهتم باستخدام الخدمة والرضا عنها، واحتلت المملكة المرتبة الثانية في هذ الركيزة لتكون أكثر الدول ارتفاعًا في هذا المجال، إذ تقدمت بنسبة تقدم بلغت 29.5%.

وتتعلق الركيزة الثالثة من المؤشر بالوصول إلى الجمهور، وحققت المملكة في هذه الركيزة المرتبة الثانية بارتفاع عن تقرير عام 2020م بنسبة 17.6%، لتحل المملكة في المركز الثاني في المؤشر بارتفاع بنسبة 22.0%.

يُذكر أن المملكة العربية السعودية صُنّفت الثانية عالميًّا بين دول مجموعة العشرين، ضمن تقرير التنافسية الرقمية لعام 2021 الصادر من المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية، كما تَصدرت ضمن المجموعة الأولى لأعلى الدول الرائدة والمبتكرة في مجالي تقديم الخدمات الحكومية والتفاعل مع المواطنين؛ بحسب تقرير التقنيات الحكومية GovTech الصادر عن البنك الدولي.