المرأة شريك رئيس في برنامج تعداد السعودية 2022 بجـــازان
تولى المملكة العربية السعودية، مكانة كبيرة للمرأة لاسيما في رؤية 2030، وتعتمد أنظمة المملكة المستمدة من الشريعة الإسلامية مبدأ المساواة التكاملية بين الرجل والأنثى، مع مراعاة خصائص وسمات كلا الجنسين، لتحقيق العدل في نهاية المطاف، حيث تؤمن المملكة العربية السعودية بأن تكامل العلاقة بين الجنسين طريقة مثلى لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ولتصبح معظم مجالات حقوق الإنسان تتم فيها المساواة بين الرجل والمرأة بشكلٍ مطلق، كالحق في العمل، والتعليم، والصحة، والحقوق الاقتصادية وغيرها.
وضعت المملكة إصلاحات لتعزيز مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية، منها توحيد سن التقاعد للجنسين، ومنع التمييز بين الجنسين من حيث الأجور ونوع الوظيفة ومجالها وساعات العمل، وكذلك تمكين المرأة من ممارسة الأعمال التجارية دون الحصول على موافقة مسبقة، ومن هذا المنطلق استقبل البرنامج التدريبي لتعداد السعودية 2022 بمنطقة جـــازان مئات النساء لعمل باحثة ميدانية بالمنطقة ومحافظاتها وذلك بعد أن وفرت الهيئة العامة للإحصاء بمنطقة جازان لهن فرصة المشاركة كباحثة ميدانية.
وبدأت المرشحات بمنطقة جازان البرنامج التدريبي لمشروع تعداد السعودية بمسرح مركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جازان الذي يستمر لمدة أربعة أيام.
من جانبه قال علي الحمدي، مشرف تعداد السعودية بمنطقة جازان، في تصريحات صحفية “إنه تم تمكين المرأة في هذه الدورة كأول مشاركة لها منذ انطلاق تعداد السعودية، وخضعت السيدات للبرنامج التدريبي وذلك لرفع مهاراتهن في عملية عد السكان وكيفية استخدام العنوان الوطني والتأكد من جودة البيانات والحالات المحتملة أثناء عملية العد الفعلي للسكان وكذلك طريقة تقسيم وإسناد مناطق الباحثين”.
من ناحيتها أكدت الهيئة العامة للإحصاء أن مخرجات تعداد السعودية 2022 ستسهم بشكل كبير في تخطيط المدن وتطوير الخدمات العامة مثل النقل والتعليم والإسكان والرعاية الصحية وغيرهاـ ولفتت الإحصاء إلى أن مخرجات التعداد من بيانات إحصائية تفصيلية ستكون أساساً ومرجعاً لصناع القرار في تخطيط وتطوير الخدمات العامة مثل النقل والمدارس والطرق والإسكان والرعاية الصحية.
وذكرت الهيئة أن نتائج التعداد تستخدم من قبل صناع القرار في الجهات الحكومية من خلال بيانات التعداد من أجل تطوير السياسات الخاصة بالعمل والتدريب والإسكان والاستثمار وتخطيط وتطوير الخدمات العامة والبرامج التنموية، وتطوير المخططات العمرانية للمدن، وتوزيع الميزانيات بين المناطق الإدارية حسب الاحتياج.