المحرك الرئيس للتنمية.. ترجمة المملكة لليوم العالمي للمرأة

هدف واحد

الهدف الذي يسعى إليه هذا الاحتفال هو الوصول إلى عالم خالٍ من التحيز والتمييز والصور النمطية، كما يدعو إلى المساواة بين الجنسين للوصول إلى عالم متنوع ومنصف وشامل تقدر فيه جميع الاختلافات.

فشل الاستفادة وعدم التمكين

وعلى الرغم من وصولنا إلى عام 2022 إلا أن هنالك الكثير من المجتمعات التي تفشل في الاستفادة من مساهمات المرأة التي تمثل نصف سكان العالم، ولا يمكن أن نستبعد ما تمتلكه المرأة من معرفة ومهارات وإمكانيات، ونجعل دورها مقتصرا على وظائف معينة، فهي تمثل بلورة في حلول العديد من الصراعات والمشكلات التي تواجه المجتمع وكان الفقر من أبرزها.

واقع تعيشه كل سعودية 

لا بد أن يترجم الطموح إلى حقيقة واقعية، وهذا ما سعت إليه المملكة العربية السعودية وجعلته ضمن أهداف رؤيتها، فدور المرأة في قطاع العمل في وقتنا الحاضر ليس مثل سابقه من الزمن، ودخولها إلى المجالات المختلفة أصبح ضرورة تسعى المملكة إلى توفيرها.

يوم المرأة العالمي في المملكة هو المكانة والتمكين؛ نتيجة الظروف الاستثنائية والتغيرات الإيجابية التي حظت بها المرأة في عصر الرؤية والتنوير، تمكينها لم يكن شعارًا ارتفع ليعلو أصداؤه بل كان حقيقة فذة عاشتها كل سعودية، ونتيجة لتمكينها حدثت إصلاحات تشريعية عدة متعلقة بقضايا الطلاق والنفقة والحضانة، وسُنت أنظمة صارمة لمكافحة التحرش بها.

حتى في خدمة الحرمين الشريفين فالمرأة حظت بتلك الخدمة، فعينت “فاطمة التويجري”، مساعداً للرئيس العام للشؤون النسائية في المسجد النبوي، وبأمر ملكي عينت “حنان الأحمدي” مساعدًا لرئيس مجلس الشورى بالمرتبة الممتازة، فتوالت الإنجازات والمكاسب، وعُينت “آمال المعلمي” منصب سفيرة لدى النرويج لتصبح ثاني امرأة تشغل مثل هذا المنصب، كما عُينت 13 امرأة في المجلس الجديد لهيئة حقوق الإنسان بما يمثل أكثر من النصف، والعديد العديد.

لم تصبح الوظائف في القطاعين الحكومي والخاص حكرًا على الرجال في المملكة، بل سارت المملكة على خطى العدل والإنصاف، وتوفير حقها الكامل في سكنها وعملها وتنقلاتها، فضلًا عن رعايتها الصحية والنفسية والاجتماعية، فتهيأت كل الفرص؛ لتكون شريكًا كاملًا في التنمية ومحركًا رئيسًا لها.